به نقل از «فرارو»

بدهی دولت به بانک‌ها روز به روز در حال افزایش است

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۳۷۶

شرق نوشت: آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرائی کشور در تابستان امسال، نسبت به بهار، دو برابر شده و این دستگاه‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۲ جمعا بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که گزارش پیشین بانک مرکزی نیز نشان می‌داد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدودا ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان اقتصادی، این یعنی دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند و با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود.

پرداخت وام به دولت ۲ برابر شد

بر اساس گزارش بانک مرکزی ۸۰ دستگاه اجرائی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان را در قالب

۲۶۸ فقره تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کردند. این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرائی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریبا دو برابر شده است؛ چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرائی کشور پرداخت کرده بود؛ بنابراین دستگاه‌های اجرائی در نیمه نخست امسال جمعا ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند.

صدر فهرست دستگاه‌های اجرائی با بیشترین تسهیلات دریافتی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است. این شرکت در تابستان امسال نیز مانند فصل قبل بیشترین تسهیلات پرداختی را دریافت کرده است. در تابستان امسال این شرکت ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده که با احتساب فصل بهار می‌توان گفت در نیمه نخست سال جاری، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. دو شرکت مادرتخصصی «بازرگانی» و «ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل» در مجموع با دریافت قریب به ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در تابستان امسال نسبت به دیگر دستگاه‌های اجرائی پیشتاز هستند.

دولت برای حقوق بازنشستگان قرض گرفت؟

پس از شرکت‌های مادرتخصصی بیشترین تسهیلات بانکی در تابستان امسال به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شده است. سه نهاد بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی در تابستان امسال بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند که معادل یک‌سوم کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این فصل است. از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به سه نهاد بازنشستگی کشور، بیشترین میزان به سازمان تأمین اجتماعی اعطا شده که بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این دستگاه اجرائی در بهار امسال نیز ۸.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که با احتساب تابستان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری رسیده است. صندوق بازنشستگی کشور هم در تابستان امسال معادل دو هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

نهاد دیگری که بیشترین سهم تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده، مربوط به «خدمات حمایت کشاورزی» است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دستگاه اجرائی خدمات حمایت کشاورزی در تابستان امسال معادل چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است.

شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی در صدر وام‌گیرندگان

پس از آن، شهرداری‌ها سهم درخور توجهی از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه دوم امسال، شهرداری‌های ۱۱ شهر در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند که در میان آن‌ها شهرداری شیراز و یزد در صدر بیشترین وام دریافتی قرار دارند. رتبه بعدی دریافت تسهیلات نیز در دست آستان قدس رضوی در مشهد است که بهار امسال قریب به ۷۸۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده بود و در تابستان نیز ۸۷۰ میلیارد تومان دیگر از شبکه بانکی تسهیلات گرفته است. طی دوره مورد اشاره آب و فاضلاب هفت حوزه استانی نیز تسهیلاتی معادل ۸۵۹ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور هم از‌جمله دستگاه‌های اجرائی است که از تسهیلات تابستان امسال بی‌نصیب نبوده، به طوری که بنیاد مسکن به همراه ۱۵ حوزه استانی آن در این دوره ۷۲۹ میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده‌اند. بنیاد مسکن به همراه حوزه‌های استانی آن در بهار امسال حدود دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده بودند.

وام تولیدکنندگان در جیب دولت

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، درباره میزان تسهیلات بلعیده‌شده توسط دستگاه‌های اجرائی، می‌گوید: «دستگاه‌های اجرائی عموما زیرمجموعه‌های دولتی هستند. تسهیلات آنان اگر از شبکه بانکی باشد، به طور مستقیم روی تورم اثرگذار نیست؛ چون پول جدیدی خلق نشده و پولی که در جریان بوده، چرخش پیدا کرده، مگر اینکه تسهیلات به اندازه‌ای باشد که بانک را دچار اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کند. اگر هم این تسهیلات از بانک مرکزی باشد، مطالبات دولت از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که به‌شدت تورم‌زاست آن هم با سرعت بسیار». به گفته او شرکت مادرتخصصی بازرگانی کاملا دولتی است و وام‌گرفتن آن از بانک به معنی استقراض دولت از بانک است که تورم‌زاست.

او توضیح می‌دهد که، چون دولت منابع کافی برای واردات اقلام اساسی مثل برنج، شکر، روغن، گندم، دارو و... ندارد از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده‌فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانک‌ها تسویه کند. «این یک اختلال نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است. قبلا هم این اتفاق می‌افتاد، اما آن زمان بانک‌ها می‌توانستند از اعتبارات خارجی خود استفاده کنند، LC باز می‌کردند و بعد که کالا وارد می‌شد و دولت آن را به عمده‌فروش‌ها می‌فروخت پول بانک‌ها را می‌داد. اما حالا، چون دیگر آن اعتبار خارجی را ندارند، مجبور هستند با ریال خود ارز بخرند و کالا وارد کنند. در واقع اکنون حبس نقدینگی بخش خصوصی در دست دولت اتفاق می‌افتد».

حسینی‌هاشمی تسهیلات دریافتی صندوق‌های بازنشستگی را هم معضلی تلقی می‌کند که به شبکه بانکی سرایت کرده است. به گفته او از نظر قانونی صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از هر مؤسسه‌ای تسهیلات بگیرند و این ایرادی ندارد، اما در تمام دنیا، این ماجرا برعکس است؛ یعنی صندوق‌ها نزد بانک‌ها سپرده می‌گذارند نه اینکه تسهیلات بگیرند. در واقع وضع صندوق باید به قدری مناسب باشد که مازاد منابع داشته باشد و آن را در بانک بگذارد تا یک سودی هم از این بخش دریافت کند و کمکی به صندوق بشود.

او می‌افزاید: «دستگاه‌ها توان پرداخت سهم بیمه کارکنانشان را ندارند و این یکی از معضلات بزرگ کشور است که حالا این معضل به سیستم بانکی هم راه پیدا کرده است. صندوق‌ها نمی‌توانند کسورات ماهانه را زنده کنند، اما دائما باید پرداختی به بازنشسته‌ها داشته باشند، بنابراین احتمالا وام می‌گیرند تا بتوانند حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کنند. این بدترین نوع مدیریت و عملکرد صندوق است. مشکل از اینجاست که در کشور ما دوران بازنشستگی کوتاه است. در بیشتر دنیا از‌جمله آلمان، ژاپن و آمریکا افراد با ۶۵ سال سن و ۴۰ سال کار بازنشسته می‌شوند، اما اینجا ما با ۳۰ سال کار بازنشسته می‌کنیم؛ بنابراین دوران پرداخت به صندوق کم و دوران دریافت از صندوق طولانی است. صندوق‌ها به‌شدت درمانده هستند، سن بازنشستگی را هم نمی‌توان زیاد کرد، چون نرخ بی‌کاری به‌شدت بالاست».

این کارشناس تأکید می‌کند که با وجود فشار دولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها دیگر توان ندارند که به بخش خصوصی تسهیلات بدهند و رسما نوعی محدودیت برای وام‌دهی به سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است.

بدهی دولت به بانک‌ها رو به رشد است

رشد چشمگیر تسهیلات دستگاه‌های اجرائی در حالی رخ داده که گزارش‌ها می‌گوید هم‌زمان خالص بدهی بخش دولتی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، به سیستم بانکی در حال افزایش است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدود ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است. روند سه‌ساله نشان می‌دهد رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی حتی از خود دولت هم بیشتر بوده است. بدتر اینکه سهم بدهی شرکت‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی است، در حالی که بیشترین سهم بدهی خود دولت به سایر بانک‌ها تعلق دارد. خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

روند سه‌ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان از یک روند صعودی دارد، به طوری که از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین سال ۱۴۰۲ میزان خالص بدهی بخش دولتی (میانگین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به شبکه بانکی معادل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان خالص بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۰۲ درصد رشد داشته، در حالی که میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است. در واقع رشد بدهی شرکت‌های دولتی در سه سال اخیر در مجموع با سرعت بیشتری نسبت به خود دولت افزایش یافته است؛ آن هم درحالی که این شرکت‌ها دوسوم بودجه کل کشور را نیز دریافت می‌کنند و بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۵۶ شرکت یعنی بیش از ۴۶ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

حسینی‌هاشمی در‌ این‌باره، می‌گوید: «شرکت‌های دولتی دو دسته هستند؛ یک دسته استقلال مالی دارند مثل مخابرات، سیمان، فولاد و... و یک دسته ندارند مثل وزارتخانه‌ها، فرمانداری‌ها و... دسته اول می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و از محل درآمد خودشان آن بپردازند، اما دسته دوم فقط با مجوز دولت قادر به گرفتن تسهیلات هستند. این تسهیلات در کل منعی ندارد، اما اینکه بدهی‌شان مستقیم به بانک مرکزی است، رسما استقراض است و بلافاصله تورم ایجاد می‌کند. پولی که در شبکه بانکی در جریان است با تسهیلات‌گیری کم و زیاد نمی‌شود، صرفا جابه‌جا می‌شود، اما وقتی از بانک مرکزی می‌گیرند در واقع خلق پول می‌کنند. در این شرایط بانک‌ها نیز ۱۰ برابر نقدینگی روی این پول ایجاد می‌کنند».

او ادامه می‌دهد: «درباره دولت فرقی ندارد که چه از بانک باشد و چه از بانک مرکزی، تورم‌زاست. ضمن اینکه باعث خروج نقدینگی از بخش خصوصی و رکود می‌شود که رشد اقتصادی را کند می‌کند؛ چون همه تسهیلات و وام‌ها را دولت و زیرمجموعه‌هایش دریافت کرده‌اند و اصلا چیزی برای تولید و بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. هر‌چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای دادن تسهیلات به بخش خصوصی بازتر است که رشد اقتصادی را تسریع می‌کند».

منبع: فرارو

کلیدواژه: تسهیلات وام بانکی بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده اند صندوق های بازنشستگی دولتی به شبکه بانکی بدهی شرکت های دولتی خالص بدهی بخش دولتی دستگاه های اجرائی بدهی بخش دولتی میلیارد تومان تابستان امسال تسهیلات پرداختی دریافت کرده شرکت مادرتخصصی تسهیلات دریافت سیستم بانکی دستگاه اجرائی شبکه بانکی بر اساس گزارش بانک مرکزی اجرائی کشور رشد اقتصادی بهار امسال دستگاه ها بخش خصوصی بدهی دولت صندوق ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی